<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دافع حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عنه هذا الأسبوع أمام الرأي العام الإسرائيلي الذي يساوره القلق إزاء الاتفاق ‌المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران وأمام انتقادات ​البيت الأبيض أيضا، والتي بدت وكأنها تكشف عن وجود تصدعات في التحالف الذي يربط إسرائيل بواشنطن منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بتقلبات شديدة، بدءا من الثقة المتبادلة في البداية بعد هجومهما المشترك على إيران وصولا إلى الخلافات العلنية بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نتنياهو والكثير من الإسرائيليين أن مذكرة التفاهم التي أبرمها ترامب مع إيران تنطوي على خطر تمكين دولة يرونها عدو إسرائيل اللدود، وتقييد قدرتهم على الرد على التهديدات الصادرة عن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشعرون أيضا أن التحالف مع الولايات المتحدة -الذي شكل حجر الأساس في النهج الاستراتيجي لإسرائيل منذ أمد طويل- يتعرض لضغوط، حيث تُظهر استطلاعات الرأي تزايد استياء ⁠الأمريكيين من إسرائيل، ويبدو أن أقوى مدافع عنهم في واشنطن بدأ يبتعد عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أمس الأحد "ترتبط الولايات المتحدة وإسرائيل بعلاقة لا تنفصم". وكان هاكابي قد أقر في وقت سابق بوجود 'مستوى هائل من القلق بشأن العلاقة' بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر للسياسة الخارجية في القدس، حيث هيمنت المخاوف بشأن حالة التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل على عدد من المناقشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ليفين، المعلق المحافظ في قناة فوكس نيوز والمؤيد القديم لترامب الذي انشق عن الرئيس بسبب الاتفاق النووي مع إيران، أمام حشد من ‌الحضور إن على الرغم من عدم إعجابه بالاتفاق واعتقاده بأنه يجب تدمير "النظام الإيراني"، فإنه أشاد بترامب لما وصفه بدعم الرئيس للحرية، والحرية الدينية، والمسيحية، واليهودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب مخاوفهم بشأن صياغة الاتفاق مع إيران، يشعر الإسرائيليون بالقلق إزاء إصرار ترامب على أن توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار مع حزب الله، ويشعرون بقلق أيضا إزاء اللغة التي يستخدمها في الرد على ‌معارضة نتنياهو للاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسابيع القليلة الماضية، وصف ترامب نتنياهو "بالمجنون اللعين"، ووبخ إسرائيل قائلا "ليس عليكم هدم شقة في كل مرة تبحثون فيها ‌عن شخص ما"، وتساءل علنا عن إمكانية مطالبة سوريا بأن تحل محل القوات الإسرائيلية في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ جيه.دي فانس نائب ترامب نبرة أكثر انتقادا، وقال "ترامب هو ‌رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يتعاطف مع دولة إسرائيل في ‌هذه اللحظة بالذات"، مضيفا في تصريحات لاحقة أنه لا ينبغي اعتبار كل انتقاد لإسرائيل معاداة للسامية. </div></p><p class='article-text'>وحقيقة أن مثل هذه الآراء الحادة تنبع من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب تثير قلقا خاصا لدى عدد من الإسرائيليين، لا سيما وأن الديمقراطيين الأمريكيين ينتقدون ​إسرائيل بصوت أعلى بكثير مما كان عليه ‌الحال في السنوات السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سييد روزنبرج، وهو مذيع من كبار ​المحافظين في نيويورك، للإسرائيليين إن على الرغم من كل مخاوفهم بشأن ترامب، ⁠فإنه يمثل الخيار الأفضل لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكن أن تحصلوا على جيه.دي فانس. حظا سعيدا في ذلك"، بعد أن أقر بأن "الكثير من الناس في إسرائيل مستاؤون للغاية" من الرئيس. وفي حين تنظر الغالبية العظمى من الجمهوريين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر إلى إسرائيل نظرة إيجابية، أصبح الشبان الأمريكيون المحافظون أكثر انتقادا، وفقا لما أظهره استطلاع أجراه مركز بيو ريسيرش للأبحاث في أواخر مارس .</div></p>

حلفاء ترامب يدافعون عنه أمام إسرائيليين قلقين من اتفاق إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>في سرد إنساني يكشف تحولات الهوية بين المنفى والانتماء، يقدم كتاب «الفتى القادم من بغداد.. رحلتي من الوزيرية إلى وستمنستر» للسياسي البريطاني من أصل عراقي ناظم الزهاوي الصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، بترجمة موسى الحالول، شهادة شخصية على رحلة استثنائية تبدأ من بغداد.</p><p class='article-text'>وتمتد إلى قلب الحياة السياسية في بريطانيا.يستعرض الكتاب مسيرة المؤلف عبر ثلاث مراحل مفصلية، تبدأ بطفولته في العراق في ظل واقع سياسي مضطرب، اتسم بتصاعد القمع وتقييد الحريات، وهو ما دفع عائلته إلى الهجرة نحو المملكة المتحدة بحثاً عن الأمان.</p><p class='article-text'>وفي انتقاله إلى بريطانيا يرصد الزهاوي تجربة الاغتراب الأولى، من صعوبة اللغة إلى تحديات الاندماج في مجتمع مختلف ثقافياً وتعليمياً، في مرحلة شكلت ملامح وعيه المبكر، وأسهمت في بناء شخصيته، ويستعرض كيف تحوّلت هذه التحديات إلى دافع للنجاح، حيث اتجه إلى عالم الأعمال، وحقق نجاحات مكنته من بناء قاعدة صلبة للانتقال إلى المجال العام.ويتتبع العمل صعوده في الحياة السياسية البريطانية، بدءاً من انتخابه نائباً عن حزب المحافظين، وصولاً إلى توليه مناصب وزارية بارزة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الكتاب على السرد الزمني لمسيرة شخصية، بل يطرح تأملات أعمق في قضايا الهوية والانتماء، وتجربة العيش بين ثقافتين، مسلطاً الضوء على التحولات النفسية والاجتماعية. ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود مشروع «كلمة» للترجمة في نقل السير الذاتية العالمية إلى العربية، بما يسهم في إثراء المحتوى الثقافي.  </p>

«الفتى من بغداد».. محطات حياة الزهاوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مؤتمراً بحضور سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين عن الأحزاب الأوروبية، حول "جماعة الإخوان" والإسلام السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمعات الأوروبية، مسلطين الضوء على الآليات التي توظفها الجماعة لاستقطاب الأفراد وزعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادوا بالنموذج الذي انتهجته دولة الإمارات في تصنيف "جماعة الإخوان" كمنظمة إرهابية، داعين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد إسماعيل السهلاوي النهج الثابت لدولة الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب وإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت، مؤكداً أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات رحبت بإعلان عدد من الدول تصنيف فروع لـ "جماعة الإخوان" في دول بالمنطقة منظمات إرهابية، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلاً عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

إشادة أوروبية بنهج الدولة في تصنيف الجماعة إرهابية

الإمارات تؤكد نهجها الثابت بمحاربة التطرف وممارسات «الإخوان» الإرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي نتيجة انتخابات المحليات التي جرت في بريطانيا لتعطي إشارة سياسية مربكة، وتجعل الذين يتابعون ما يجري في بلاد الإنجليز خصوصاً، وفي أوروبا في العموم، يضربون أخماساً في أسداس وهم يحاولون استيعاب ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تظهر تقدم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، ولكن كل الذين كانوا يترقبون يوم الاقتراع كانوا يقولون إن التجربة تقول دائماً أن حصيلة استطلاعات الرأي شيء، وأن ما يأتي بعدها في الاقتراع نفسه شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا قيل، ولكن جاءت الانتخابات لتكشف تقدم حزب الإصلاح كما كانت الاستطلاعات قد أظهرت تقدمه من قبل، وهو ليس متقدماً وحسب، ولكنه متقدم على حزب العمال مرة، ثم على حزب المحافظين مرة ثانية، وقد كان هذان الحزبان يوصفان باستمرار بأنهما الحزبان الأعرق في الحياة السياسية البريطانية على مدى قرن من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش العالم على مدى ما يقرب من القرن يتابع تبادل السلطة بين العمال والمحافظين، ولم ينافسهما سوى حزب الديموقراطيين الأحرار، ولكنه لم يكن يستطيع انتزاع الحكم منهما طوال الأمد الزمني المنظور أمامنا، ولم يكن الحزبان الأعرق يتوقعان أن يخرج لهما من تحت الأرض حزب الإصلاح فينغص عليهما حياتهما، وكذلك حزب الخُضر الذي ظل يتقدم في استطلاعات الرأي مثل حزب الإصلاح ولكن بوتيرة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالطبع مَنْ يقول إن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب أمام صندوق الاقتراع عندما يقترع في المحليات، لا تكون كحساباته إذا ذهب يقترع في انتخابات البرلمان التي على أساسها تتشكل الحكومة الجديدة وتغادر الحكومة القائمة مقاعدها في الحكم.</div></p><p class='article-text'>هذه وجهة نظر لها من الوجاهة السياسية ما يكفي، ولكن في مقابلها وجهة نظر أخرى تقول إن نتيجة المحليات مؤشر في النهاية، وإنها ستكون ماثلة أمام الناخب إذا وجد نفسه مدعواً إلى الاقتراع في انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب المختلفة في الحالتين ليست مبرراً كافياً لتجاهل ما كشف عنه هذا الاقتراع الذي هز بلاد الإنجليز سياسياً ولا يزال يهزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهجرة هي القضية الأبرز في قائمة أولويات حزب الإصلاح الذي يتطلع إلى كل مهاجر إلى بريطانيا باعتباره عبئاً على البلاد لا عوناً لها.. وهو في هذه النظرة يظل امتداداً للنظرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين رغم إنه جده الأكبر مهاجر ألماني إلى الولايات المتحدة، ورغم إن الولايات المتحدة نفسها قامت على أكتاف مهاجرين من أوروبا بالأساس، ولكن هذه تبقى قصة أخرى ممتلئة بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>ولو أن حزب الإصلاح فاز في انتخابات البرلمان المقبلة ثم وصل إلى مقاعد الحكم، فسوف تنشأ مشكلة كبيرة في 10 داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة في عاصمة الضباب، ولكن هذه مشكلة مؤجلة على كل حال إلى وقتها، لأن حزب الإصلاح إذا فاز فلن يفوز بالأغلبية التي تيسر له تشكيل الحكومة بمفرده، وسوف يفوز في الغالب بأكثرية تجعله مضطراً للتحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى ليحكم، وعندها لن يوافقه الحزب الآخر أو الأحزاب الأخرى المتحالفة معه على تطبيق أفكاره اليمينية المتشددة تجاه المهاجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأمل أن تؤدي هزيمة فيكتور أوربان في المجر لنوع من العدوى السياسية التي تصل بريطانيا، فالرجل كان قد تلقى هزيمة سياسية قاسية قبل أسابيع في بودابست، وقد غادر الحكم بعد 16 سنة قضاها في السلطة، وكان قد اشتهر بيمينيته المتشددة، وكانت القارة الأوروبية قد أحست بشيء من الارتياح لهزيمته وهزيمة حزبه في الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا في حاجة إلى ساسة من نوعية المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت في دار المستشارية مثل ما قضى أوربان في رئاسة الحكومة، ولكن ما أبعد المسافة بينهما، فالمستشارة ميركل انحازت طول الوقت إلى المهاجرين لبلادها، وكانت تراهم إضافة للاقتصاد الألماني لا خصماً منه، وكانت تصرف إعانة لغير العاملين منهم، وقد وصل امتنانهم لها إلى حد أن بعضهم أطلق اسمها على كثيرين من المواليد اعترافاً بفضلها عليهم. </div></p><p class='article-text'>تقف أوروبا بين هزيمة حزب أوربان في المجر، وتقدم حزب الإصلاح في بريطانيا، ولسان حالها يقول إن الأوروبيين أحوج ما يكونون إلى ساسة في عواصم القارة يقتدون بالمستشارة ويقتفون أثرها من بعدها على طول الطريق.</p>

أوروبا التي تحن إلى أيام المستشارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمس، إلى احتواء التداعيات السياسية للهزيمة القاسية التي مُني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، متعهداً بـ«الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p><p class='article-text'>وفي خطوة لافتة، أعلن ستارمر تعيين رئيس الوزراء السابق غوردون براون مستشاراً خاصّاً، ضمن محاولة لإعادة بناء الثقة داخل الحزب واستعادة الدعم الشعبي المتراجع له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب ستارمر تعيين براون، البالغ 75 عاماً، مستشاراً لشؤون التمويل العالمي، إلى جانب تعيين هارييت هارمان مستشارة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في خطوة فُسّرت بأنها استدعاء لـ«الحرس القديم» في مواجهة تصاعد الضغوط الداخلية والمطالبات باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما تكبّد حزب العمال أسوأ خسارة لحزب حاكم في انتخابات محلية منذ عام 1995، بعد خسارته 1406 مقاعد في المجالس المحلية الإنجليزية، متجاوزاً حتى خسائر حزب المحافظين بقيادة تيريزا ماي عام 2019، التي بلغت 1330 مقعداً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشرته صحيفة «الغارديان»، قال ستارمر إن «الدرس الأهم هو الاستماع إلى الناخبين»، مؤكداً أن ذلك «لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار».</div></p>

ستارمر يستميل الناخبين بعد نكسة الانتخابات

<p class='article-text'>تعهّد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر السبت "الاستماع إلى الناخبين من دون الانحياز إلى اليمين أو اليسار"، بعد يوم من انتخابات محلية مُني حزب العمال فيها بهزيمة كبيرة مقابل تقدّم حزب "ريفورم يو كيه" ("إصلاح المملكة المتحدة") المناهض للهجرة.</p><p class='article-text'>وكتب ستارمر في مقال نُشر في صحيفة "ذي غارديان" أنّ "الدرس الجيّد الذي يُستخلص (من هذه الانتخابات) هو الاستماع إلى الناخبين"، مؤكدا أنّ ذلك "لا يعني الانحياز إلى اليمين أو اليسار".</p><p class='article-text'>وصدرت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت الخميس بشكل شبه كامل، وجاءت سيئة لحزب العمال.</p><p class='article-text'>في ويلز، خسر الحزب سيطرته على البرلمان المحلي، للمرة الأولى منذ تشكيله عام 1998، لصالح حزب "بلايد سيمرو" المؤيد للاستقلال.</p><p class='article-text'>أما في اسكتلندا، فخسر حزب العمال أربعة مقاعد وتعادل مع "ريفورم يو كيه" مع حصول كل منهما على 17 مقعدا، فيما احتفظ الحزب الوطني الإسكتلندي المؤيد للاستقلال بهيمنته ولو أنه فشل مرة جديدة في الحصول على الأغلبية المطلقة مع فوزه بـ58 مقعدا من أصل 129.</p><p class='article-text'>وفي انجلترا حيث جرى التنافس على 5000 مقعد في المجالس المحلية، فاز حزب العمال بـ997 مقعدا وخسر 1406. وحقق حزب "ريفورم يو كيه" بزعامة نايجل فاراج فوزا ساحقا بـ1444 مقعدا، مسيطرا بذلك على 14 مجلسا محليا.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات أيضا تراجعا لحزب المحافظين (773 مقعدا) الذي حلّ خلف حزب الديمقراطيين الليبراليين (834 مقعدا)، ومكاسب حققها حزب الخضر اليساري المتطرف بقيادة زاك بولانسكي (515 مقعدا).</p><p class='article-text'>وقال ستارمر في المقال إنّ هذه النتائج "المؤلمة" لحزب العمال وهذا "التشرذم السياسي" هما نتيجة "إحباط الناخبين من الوضع الراهن".</p><p class='article-text'>وهو يعتزم البقاء في داونينغ ستريت رغم المطالبات باستقالته، حتى من داخل حزبه.</p><p class='article-text'>وأكّد أنه سيحدد "في الأيام المقبلة" مسار العمل و"المهام التي ستضطلع بها حكومته في الأشهر المقبلة"، في وقت تشير بعض وسائل الإعلام إلى احتمال إجراء تعديل وزاري.</p>

ستارمر يتعهّد "الاستماع إلى الناخبين" بعد هزيمة حزبه في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض حزب العمال البريطاني الذي ينتمي له ​رئيس الوزراء كير ستارمر اليوم الجمعة لهزائم ثقيلة في انتخابات محلية، مما ‌أظهر مدى غضب الناخبين ​من ستارمر وتزايد الشكوك حول مستقبله بعد عامين فقط من فوز ساحق في انتخابات عامة على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقد حزب العمال الدعم في مناطق أعلنت نتائج مبكرة، بما في ذلك معاقل تقليدية للحزب في وسط وشمال إنجلترا، بالإضافة إلى بعض أجزاء العاصمة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من ⁠الاتحاد الأوروبي، أكبر مكاسب إذ حصد أكثر من 300 مقعد في المجالس المحلية في إنجلترا، وربما يصبح حزب المعارضة الرئيسي في اسكتلندا وويلز أمام الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال وحزب بلايد كميرو (الحزب الوطني في ويلز).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الانتخابات التي جرت في 136 ‌مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني اسكتلندا وويلز، أهم اختبار للرأي العام قبل انتخابات عامة مقرر إجراؤها في 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض النواب في حزب العمال إن عوامل مثل تسجيل الحزب لأداء ضعيف ‌في اسكتلندا وخسارته للسلطة في ويلز وإخفاقه في الاحتفاظ بمقاعد مجالس ‌محلية يتنافس عليها في إنجلترا والبالغ عددها حوالي 2500 مقعد، يعني أن ستارمر ‌يواجه ضغوطا جديدة للاستقالة أو ‌على الأقل لتحديد جدول زمني لرحيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حلفاء ستارمر سارعوا إلى دعمه وقالوا إن الوقت ليس مناسبا للتحرك ضده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي الحزب من الإطاحة برئيس الوزراء، قائلا "لا تغيروا الطيار خلال الرحلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع ​جون هيلي إن ‌آخر شيء يريده الناخبون ​هو "الفوضى المحتملة لانتخابات القيادة... أعتقد أنه لا ⁠يزال بإمكانه تحقيق النتائج، ولا يزال بإمكانه تغيير الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى استمرار تفكك نظام الحزبين التقليدي في بريطانيا وتحوله إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، وهو أمر يصفه محللون بأنه ​أحد أكبر التحولات ⁠في السياسة البريطانية خلال ⁠القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخسر حزبا العمال والمحافظين، اللذان كانا مهيمنين على المشهد السياسي في السابق، أصواتا لصالح حزب الإصلاح ولنقيضه السياسي حزب الخضر اليساري، ومن المتوقع أيضا أن تفوز الأحزاب القومية ⁠في الانتخابات في اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاراج إن النتائج حتى الآن تشكل "تحولا تاريخيا في السياسة البريطانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج المبكرة إلى أن حزب الإصلاح حصل على 335 مقعدا في المجالس المحلية في إنجلترا، في حين خسر حزب العمال 247 مقعدا وحزب حزب المحافظين 127 مقعدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إعلان أغلب النتائج في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بما في ‌ذلك المقاعد في انتخابات اسكتلندا وويلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتُخب ستارمر، وهو محام سابق، في 2024 بأحد أكبر الأغلبيات البرلمانية في تاريخ ​بريطانيا الحديث، على أساس أنه سيجلب الاستقرار بعد سنوات من الفوضى السياسية. لكن فترة توليه المنصب اتسمت بالعديد من التراجعات في السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر ستارمر على أنه سيقود حزب العمال في الانتخابات المقبلة. ولم يسبق للحزب أن نجح في إزاحة رئيس وزراء في منصبه ​خلال تاريخه الممتد 125 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تؤدي هزيمة حزب العمال إلى اتخاذ خطوات من قبل نواب الحزب المتمردين للإطاحة بزعيم قادهم إلى السلطة في يوليو2024 . وحتى لو نجا ستارمر الآن، فإن الكثير من المحللين يشككون في أنه سيقود الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي يجب أن تجرى في عام 2029 .</div></p>

هزيمة انتخابية ثقيلة لحزب العمال البريطاني تضع ستارمر أمام "الإطاحة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن حرب إيران تسببت في إعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية البريطانية بشكل جذري، حيث يرى مراقبون أن حدة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب باتت تمثل «القوة الدافعة» التي قد تعيد لندن إلى أحضان الاتحاد الأوروبي، ليس كشريك تجاري فحسب، بل كحليف استراتيجي لا غنى عنه، ولا سيما في ظل الصدع غير المسبوق الذي حصل بين واشنطن ولندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليلات أمنية صادرة عن «المعهد الأوروبي للدراسات»، فإن تقلبات المواقف الدولية والضغوط الاقتصادية الناجمة عن تهديد ممرات الملاحة العالمية، دفعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للحديث صراحة عن ضرورة وجود «تنسيق دفاعي أعمق» مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الفوائد الأمنية للوحدة الأوروبية في ظل هذا التوتر الإقليمي أصبحت تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة لـ «بريكست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه تعزز بتصريحات رسمية أكدت أن أزمات الشرق الأوسط تتطلب مظلة حماية قارية لم يعد بإمكان لندن تأمينها بمفردها في ظل انشغال واشنطن بملفاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن الناحية الاقتصادية، تبرز الحرب كعامل ضغط شرس، حيث تشير صحيفة «الغارديان» إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة وضع الاقتصاد البريطاني أمام «تضخم مستورد» لا يمكن مواجهته إلا بمحاذاة القواعد التجارية الأوروبية لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين البريطانيين.</div></p><p class='article-text'>هذا الواقع انعكس مباشرة على الرأي العام؛ حيث كشفت استطلاعات رأي حديثة في أبريل 2026 عن قفزة تاريخية في تأييد العودة للاتحاد، وصلت إلى 64%، مدفوعة بما وصفه خبراء الاستطلاع بـ «قلق الحرب» والرغبة في تحقيق استقرار معيشي يوفره الاندماج مع السوق الموحدة.</p><h2>عوامل دافعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل لمجلة «مودرن دبلوماسي» نشره موقع «بوابة أخبار اليوم» المصري، يعزو ريتشارد كوربيت العضو السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب العمال، توقعات العودة البريطانية للاتحاد لعدد من الأسباب:</div></p><h2>أولاً الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كوربيت إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان أكثر تكلفة مما كان متوقعاً، مشيراً إلى تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية قبل عامين، بأن اقتصاد بريطانيا أصبح أقل بنحو 4٪ مما لو بقيت عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث إحصائيات عدد من المؤسسات الأكاديمية والمستقلة -وفق كوربيت- إلى أن النسبة أعلى من ذلك، إذ ذكرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز الشهر الماضي بارتفاعها لنحو 8%..</div></p><h2>السوق الموحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سعي الحكومة البريطانية إلى تخفيف الأضرار تقول المجلة، أن السلطات بدأت تتوافق مع معايير السوق الموحدة للاتحاد بمختلف القطاعات، بهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية والوثائق وعمليات التفتيش على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت الحكومة بقطاعي الزراعة والطاقة، على أمل التوسع إلى قطاعات أخرى كالصناعات الكيميائية والصيدلانية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر منطقي، ولكنه بطيء، ولن يُحدث تغييراً ملموسًا في الوضع الاقتصادي لسنوات، وإذا ما نجحت، فستُجبر بريطانيا على التوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي لا تملك فيها أي رأي عندما يرغب الاتحاد في تغييرها، ما سيحول المملكة المتحدة فعليًا إلى عضو غير مُصوّت في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتابع كرونيت الأسباب التي قد تدفع بريطانيا للانضمام، أن ما بين الاختلاف مع روسيا والولايات المتحدة، تتلاقي المصالح البريطانية مع جيرانها، وأن ما يسمي بـ «العلاقة الخاصة» مع الولايات المتحدة في ظل قيادة ترامب، لم تعد موجودة، الأمر الذي دعا عدد من الدول للدخول تحت مظلة الاتحاد مثل، أيسلندا التي تجري استفتاءً في أغسطس القادم بشأن طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النرويج، بدأ نقاش حول الانضمام بالإضافة إلى رغبة دول البلقان ومولودوفا في الانضمام كذلك، فضلاً عن محاولات أوكرانيا، ما يجعل بريطانيا شبه معزولة وضعيفة التأثير على الساحة الدولية.، حسب كرونيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات استطلاعات الرأي، يشير السبب الثالث، إلى أن 64% ممن شملهم الاستطلاع بتصويتهم لصالح العودة، لافتاً إلى عامل الديموغرافيا، حيث كان التركيب العمري للناخبين عام 2016 يُشير إلى أنه بعد عشر سنوات، حتى لو لم يُغير أحد رأيه، لكانت هناك أغلبية مؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن من صوتوا بالخروج أدركوا التنصل لما وعِدوا به؛ من الانتقال السهل، وتوفير الكثير من المال «الذي سيُخصص بالكامل لهيئة الخدمات الصحية الوطنية»، والحفاظ على الوصول إلى أوروبا مع تأمين اتفاقيات تجارية جديدة رائعة في جميع أنحاء العالم. كلها وعود لم يتحقق منها شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، غيّر عدد كبير من مؤيدي الخروج رأيهم، وبخاصة من كانوا يعملون في قطاع تأثر بشكل خاص، أو من تأثروا من الصعوبات التي فرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>رابعاً: إشارات إيجابية من أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلفت كرونيت إلى أنه، بينما يدعى البعض أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في عودة بريطانيا، يشير عدد من التوقعات إلى أنها ستكون موضع ترحيب. فقد صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك لكير ستارمر يناير الماضي بأنه «يحلم بالعودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في محاضرته في تشاتام هاوس الشهر الماضي، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطأً فادحاً، ويجب على المملكة المتحدة الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه يرغب بشدة في عودة المملكة المتحدة قائلاً:«أعتقد أن المجتمعات قد ترتكب أخطاء لكنها قادرة على تصحيحها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الجانب البريطاني، فكانت هناك تصريحات إيجابية من مسئولين بريطانيين، مثل عمدة لندن صادق خان، الذي قال إن «الانضمام مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي يصب الآن بوضوح في مصلحتنا الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبرز تيار معارض شرس يقوده نايغل فاراج وأقطاب من حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن استغلال ظروف الحرب للترويج للعودة يمثل «التفافاً» على الإرادة الشعبية، محذرين من أن الاتحاد الأوروبي نفسه يعاني من تراجعات اقتصادية، وأن السيادة البريطانية يجب ألا تُقايض تحت وطأة الأزمات العابرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يجمع المحللون على أنه سواء حدثت عودة رسمية كاملة أو لم تحدث، فإن حرب إيران قد نجحت بالفعل في كسر الجمود، دافعةً بريطانيا نحو اندماج تدريجي يبدأ باتفاقيات دفاعية شاملة وقد ينتهي بالعودة للاتحاد الجمركي كضرورة ملحة للبقاء في عالم مضطرب.</div></p>

جدل في المملكة المتحدة.. و4 عوامل فاعلة

حرب إيران.. هل تعيد بريطانيا إلى الحضن الأوروبي؟

<p class='article-text'>أصدرت الحكومة البريطانية قواعد جديدة تلزم شركات التطوير العقاري بتركيب مضخات التدفئة وألواح الطاقة الشمسية في جميع المنازل الجديدة في أنحاء إنجلترا، في أحدث استجابة من صانعي السياسات لتداعيات توترات منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وسيبدأ تطبيق معيار «منازل المستقبل»، وهو مجموعة لوائح جديدة، اعتباراً من عام 2028. وتشترط هذه اللوائح بناء المنازل مع توفير طاقة كهربائية متجددة، يتوقع أن تكون غالبيتها من الطاقة الشمسية، بحسب موقع «ذي جورنال».</p><p class='article-text'>وستشمل القواعد الجديدة أيضاً بناء منازل مزودة بأنظمة تدفئة منخفضة الكربون، مثل المضخات الحرارية وشبكات التدفئة.</p><p class='article-text'>وستكون ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل، متاحة في المتاجر خلال الأشهر القادمة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، «إن سعينا نحو الطاقة النظيفة ضروري لأمننا الطاقي، حتى نتمكن من التحرر من قبضة أسواق الوقود الأحفوري التي لا نتحكم بها».<br>وأضاف: «سواء عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية كجزء أساسي من المنازل الجديدة، أو من خلال شراء ألواح الطاقة الشمسية القابلة للتوصيل من المتاجر، فنحن عازمون على نشر الطاقة النظيفة لنمنح بلدنا السيادة الطاقية».</p><p class='article-text'>ولاقت التوجيهات ترحيباً واسعاً من العاملين في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، حث نواب المعارضة حزب العمل الحاكم على التركيز على تأمين إمدادات الطاقة المحلية لخفض فواتير المستهلكين في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت وزيرة الطاقة في حكومة الظل، كلير كوتينيو، المنتمية إلى حزب المحافظين، الحكومة إلى إصدار تراخيص لحقول نفط وغاز جديدة في بحر الشمال.</p><p class='article-text'>على الصعيد نفسه، تشهد دول حول العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الوقود حالياً. وأصبحت سلوفينيا، مؤخراً، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تطبق نظام تقنين الوقود لمواجهة اضطرابات الإمداد.</p><p class='article-text'>أما اليونان، فقد اتخذت خطوة نحو تحديد هوامش الربح على الوقود ومنتجات السوبر ماركت لمدة ثلاثة أشهر.</p>

بريطانيا تفرض تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المنازل الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصفت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة عسكرية مشتركة بين بلادها والولايات المتحدة بأنها "متهورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" إن كوبر شددت على أن الحكومة البريطانية لا تؤيد سوى العمليات الدفاعية، وأنها تسعى إلى إنهاء سريع للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة دييجو جارسيا في أرخبيل تشاجوس، قبل أن تمنح لندن واشنطن الضوء الأخضر أمس الجمعة،  لضرب مواقع صواريخ إيرانية تهدد مضيق هرمز، غير أن التوقيت الدقيق لإطلاق الصاروخين الباليستيين متوسطي المدى لا يزال غامضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن الإفصاح عن موعد الهجوم، في حين ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدمرة أمريكية أسقطت أحد الصاروخين، فيما تعرّض الآخر لعطل أثناء الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، طالبت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"الكشف الكامل" عن تفاصيل الهجوم الذي طال القوات البريطانية، وتوضيح أسباب عدم إطلاع الرأي العام عليه.</div></p>

بريطانيا تنتقد الهجمات الإيرانية على قاعدة دييجو جارسيا وتصفها بالمتهورة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى دوائر مانشستر، قلب بريطانيا الصناعي، جرت انتخابات تكميلية بدت محلية في ظاهرها، لكنها حملت دلالات أوسع من حدودها الجغرافية. تنافست أربعة أحزاب: العمال الحاكم، المحافظون المعارضون، وحزبان أصغر هما الإصلاح والخضر. جاءت النتيجة لافتة، فوز واضح لحزب الخضر، وتراجع أربك حزب العمال، وأثار قلق بقية الأحزاب. لم يكن الأمر تبدلاً عابراً في المزاج الانتخابي، بل رسالة سياسية تتجاوز حدود المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الدائرة كتلة معتبرة من المسلمين والعرب، وهؤلاء تأثروا عاطفياً وأخلاقياً بما جرى في غزة. رأى كثير منهم أن موقف الحكومة العمالية اتسم بالغموض أو التردد، فاختاروا معاقبتها في صندوق الاقتراع، ومنحوا أصواتهم لحزب الخضر الذي اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً في انتقاد الحرب في غزة، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، هكذا تحولت غزة من حدث جغرافي بعيد إلى عامل مؤثر في معادلة سياسية داخلية في بلد أوروبي عريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر إثارة كان تصريح زعيمة المحافظين ذات الأصول الأفريقية، حين قالت إن حزب العمال خلق وحشاً فأكله الوحش، في إشارة إلى اعتراف الحكومة العمالية بفلسطين. ثم أضافت جملة أكثر عمقاً: نحن مجتمع متعدد الأعراق، ولسنا مجتمعاً متعدد الثقافات. هنا يكمن جوهر النقاش. فالتعدد العِرقي في هذا التصور مقبول ما دام لا يفضي إلى تعددية ثقافية تتحدى السردية الوطنية السائدة. يمكن للفرد أن يختلف لوناً أو أصلاً، لكن عليه أن يندمج في القالب الثقافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع أكثر تعقيداً، فالتعددية الثقافية ليست شعاراً سياسياً يلغى بقرار بل حصيلة تاريخ من الهجرة والعمل، وتكوين أجيال جديدة تحمل هويات مركبة. الجاليات المسلمة في بريطانيا لم تعد طارئة، هي جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكنها في لحظات التوتر الدولي تستدعى بوصفها الآخر الذي لم يندمج كفاية أو الذي يفترض أنه يحمل ولاءً مزدوجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث غزة كشفت بعداً أخلاقياً لدى قطاع من الناخبين البريطانيين، مسلمين وغير مسلمين، رأوا أن ما جرى غير مقبول إنسانياً. في المقابل، عاد إلى السطح خطاب يتحدث عن الإسلاموية وعدم قابليتها للاندماج الثقافي. غير أن هذا التعميم يتجاهل أن داخل كل دين ومذهب تنوعات واسعة، وأن بعض التيارات المتشددة في الغرب ذاته لا تنسجم تماماً مع قيم الليبرالية الحديثة، ومع ذلك لا يطرح وجودها بوصفه تهديداً بنيوياً للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية إذاً أعمق من انتخابات تكميلية.. إنها تعبير عن تحولات أوسع في الغرب: صعود خطاب مناهض للهجرة، قلق اقتصادي متزايد، وشعور لدى قطاعات من الطبقة الوسطى بأن العولمة أضعفت يقينها القديم. الغرب الذي شجع الهجرة في عقود سابقة لسد نقص العمالة، يجد نفسه اليوم في مأزق مزدوج يحتاج إلى المهاجرين اقتصادياً، لكنه يخشى كلفتهم الثقافية والسياسية. </div></p><p class='article-text'>وبين الحاجة والخوف يتولد توتر لا يجد حتى الآن صيغة مستقرة لحل إشكاله. في بريطانيا كما في دول أوروبية أخرى يتقاطع العامل الاقتصادي مع الثقافي.. ارتفاع تكاليف المعيشة، ضعف في الخدمات العامة، وتباطؤ النمو، كلها تغذي سردية تقول إن الوافد ينافس الأصيل على موارد محدودة.</p><p class='article-text'>ومع كل أزمة خارجية تمس بلداناً ذات امتداد جالياتي في أوروبا، يعود السؤال: هل نحن أمام مجتمع متعدد الأعراق فحسب، أم متعدد الثقافات أيضاً؟، الفرق ليس لغوياً.. المجتمع متعدد الأعراق قد يقبل التنوع الشكلي، لكنه يشترط وحدة ثقافية صارمة.. أما المجتمع متعدد الثقافات، فيعترف بوجود روافد مختلفة ويتحمل كلفة التعايش معها ضمن إطار قانوني جامع.</p><p class='article-text'>ما حدث في مانشستر ليس سوى إشارة إلى أن السياسة الغربية باتت أكثر تأثراً بما يجري خارج حدودها، وأن قضايا الشرق الأوسط لم تعد شأناً بعيداً، بل عاملاً يعيد تشكيل التحالفات الداخلية. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سينجح الغرب في التوفيق بين حاجته إلى التنوع وقلقه منه، أم أن التوتر بين العِرق والثقافة سيبقى عنوان مرحلته المقبلة؟</p>

التعدد العِرقي أم الثقافي؟ بريطانيا وغزة ومأزق الغرب الجديد

<p class='article-text'><br>دعا اثنان من أعضاء البرلمان البريطاني إلى مقاطعة كأس العالم لكرة القدم للرجال «المونديال» هذا العام احتجاجاً على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضم غرينلاند.<br>وأشار الوزير السابق عن حزب المحافظين، سايمون هوار، وعضو البرلمان عن حزب الليبراليين الديمقراطيين، لوك تايلور، إلى أنه ينبغي على إنجلترا وأسكتلندا، وأي دولة أخرى من المملكة المتحدة تتأهل عبر الملحقات، الانسحاب من البطولة احتجاجاً على ترامب، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».<br>وقال هوار، إن الحكومة بحاجة إلى«مواجهة النار بالنار» وإحراج ترامب. .<br>وفي حديثه أمام مجلس العموم قال هوار: «لقد تم الإشادة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء والناتو والدنماركيين، وغيرهم على استجابتهم عبر القنوات والوسائل المعتادة».<br>وأضاف: «كان ذلك ليكون كافياً لو كان لدينا ساكن للبيت الأبيض يفهم كل ذلك ويحترمه، لكنه الآن يضحك، ليس خلف يده فحسب، بل بشكل صارخ في وجوهنا نتيجة لذلك».</p><p class='article-text'>وقال لوك  تايلور: «تعتمد الدبلوماسية على الفاعلين العقلانيين، ومع ذلك شهدنا خلال الأسبوعين الماضيين دونالد ترامب يعلن أنه غير ملزم بالقانون الدولي، وإنما فقط بأخلاقه الخاصة».<br>ومن المقرر أن يبدأ كأس العالم في 11 يونيو، حيث ستلعب أسكتلندا أول مباراة لها في البطولة منذ نحو 30 عاماً بعد ثلاثة أيام، بينما ستلعب إنجلترا بقيادة توماس توخيل ضد كرواتيا في 17 يونيو.<br>وستقام مباريات أسكتلندا في ماساتشوستس وفلوريدا، بينما ستلعب مباريات المجموعة الخاصة بإنجلترا في تكساس وماساتشوستس ونيوجيرسي.<br><b>طلب فرنسي</b><br>ودعا العضو في البرلمان الفرنسي إريك كوكريل عن حزب فرنسا الأبية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الثلاثاء، إلى حصر استضافة كأس العالم هذا الصيف في المكسيك وكندا فقط دون الولايات المتحدة، رداً على السياسات الدولية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.<br>وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الفرنسي : «السؤال جدي، لا سيما أنه لا يزال من الممكن إعادة التركيز على المكسيك وكندا».<br>ومع تبقي أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم (11 يونيو - 19 يوليو)، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو من المستبعد أن يُغير «فيفا» موقفه.<br>خلال قرعة دور المجموعات في أوائل ديسمبر بذل رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو جهوداً كبيرة لتكريم ترامب بمنحه أول نسخة من «جائزة السلام»، التي ابتكرتها أعلى هيئة حاكمة في عالم الكرة المستديرة.</p>

نتائج البحث عن: حزب المحافظين